سلامت نیوز: رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با بیان اینکه ۴۲ درصد تهرانی ها مستاجر هستند، گفت: با افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن و تورم، این گروه در معرض حذف از شهر هستند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین و به نقل از مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمدحسین بوچانی در نشست تخصصی واکاوی نقش شهرداری در مسکن استیجاری در شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد:  یکی از مهمترین مسائلی که پایتخت با آن روبروست مهاجرت درون شهری به علت خانه به دوشی ساکنان آن است چرا که با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم؛ مستاجران تهرانی در معرض جدی حذف از شهر قرار دارند در حالی که حق سکونت در شهر را دارند.

وی یکی از ضعف های ساختاری دو طرح جامع و تفصیلی را بی توجهی به مسکن اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: شهرداری جدایی از مسائل حقوقی و قانونی که باید به مطالعه آن بپردازد برای اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن اند مسئولیت اجتماعی دارد.

بوچانی با اشاره به بستر قانونی شهرداری ها برای ورود به بحث مسکن دهک های پایین تصریح کرد: ۴۲ درصد از شهروندان تهرانی که مستاجرند تنها دهک های پایینی جامعه را شامل نمی شوند این یعنی ۵ دهک از جامعه درگیر این مساله اند.

این مقام مسئول با بیان این مطلب که ۴۲ درصد مذکور الزاما فاقد مسکن نیستند، گفت: احتمالا در واحدهایی سکونت دارند که تامین کننده نیازهای آن ها نیست و این نشان دهنده وضعیت بغرنج برای این ۵ دهک است.

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  با اشاره به «به جاماندگی» ارزش پول در برابر « ازجادررفتگی» قیمت مسکن و اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: در قوانین موجود و بر اساس بند یک، دو و سه ماده ۸ قانون شوراها نمایندگان باید نارسایی های حوزه را شناسایی کنند یکی از این نارسایی ها مساله مسکن است.

سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیاردتومانی ایرانی ها در مسکن ترکیه

در ادامه این جلسه علی چگینی، مدیرکل پیشین دفتر برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت سرمایه گذاری شهرداری در مکان های مورد نیاز و باظرفیت در شهر تاکید کرد و گفت: همچنین شهرداری باید قوانین را بر اساس منافع عمومی طراحی کند؛ به عنوان مثال اعطای مجوز در مناطق شمالی شهر با جمعیت کمتری را در خود جای داده سخت تر کند.

چگینی همچنین بر اصلاح سیاست ها و قوانین بالادستی تاکید و خاطرنشان کرد: مداخله شهرداری و دولت در بحث مسکن استیجاری باید موثر و کارآمد باشد در غیر این صورت باعث ناکارآمدی اقتصاد می شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیارد تومانی ایرانی ها در امر مسکن ترکیه گفت: این قوانین ناکارآمد است که به فرار سرمایه ها منجر می شود.

وی بخشی از مشکلات مسکن را ناشی از مشکلات کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: سیاست های مسکن از ابتدای انقلاب تا کنون در برهه ای زمانی متفاوت تغییراتی داشته ولی در حال حاضر نیازمند سیاست هایی هستیم که هم افزایی نهادهای مختلف را در پی داشته باشد. قوانین شهرسازی مانع از رسیدن مسکن به مصرف کننده می شود.

همه سیاست ها به افزایش قیمت مسکن منجر شده است

همچنین فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در این جلسه با اشاره به تورم کنترل نشده بعد از انقلاب گفت: این شرایط به ما این اجازه را نمی دهد که در هیچ سطحی از جمله مسکن خروجی مناسبی داشته باشیم و تا کنون هر سیاستی که اتخاذ شده به افزایش قیمت مسکن منجر شده است.

پورحاجت امکان خانه دار شدن مستاجران در شهری مانند تهران با پس انداز را تقریبا صفر دانست و گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه قوانین شهرسازی است، این قوانین ضوابط و مقررات را طوری تنظیم نمی کند که مسکن به دست مصرف کننده برسد.

وی بر ضرورت بازنگری در قوانین شهرسازی تاکید کرد و گفت: ۴۵۰ هزار واحد خالی در تهران ماحصل همین تفکر است که مسکن برای افراد ساخته نشده؛ ساختمان متقاضی ندارد، واحدهای کوچک ۵۰ تا ۷۰ متری که نیاز کنونی جامعه است، ساخته نشده است.

وی همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، د ولتی و نهادهای عمومی برای ساخت مسکن استیجاری را ضروری  توصیف کرد.